قبل از اعتصاب، اکثريت پرستاران به توافق اوليه بين نمايندگان اتحاديه و نماينده کارفرمايان، مبنى بر ٥/٧ درصد اضافه حقوق و سه روز مرخصى اضافه، راى نه دادند. و بعد از به توافق نرسيدن مذاکرات مجدد نمايندگان پرستاران و کارفرمايان، تصميم به اعلام اعتصاب گرفتند. على رغم انکه اتحاديه پرستاران داراى ٦٠ هزار عضو است، اما حق اعتصاب تنها به ١٠ درصد از اين اعضا تعلق مى گيرد. بدليل آنکه بسيارى از کارکنان شهرداريها و استانها قراردادى استخدام مى شوند و برطبق آن تحت هيچ شرايطى حق اعتصاب ندارند! به همين دليل با وجود آنکه تعداد بسيارى به قرار داد اوليه راى نه دادند تنها ٥٠٠٠ پرستار و راديوگراف حق اعتراض و اعتصاب داشتند. اين تعداد از تاريخ ١٣ مه اعلام اعتصاب کردند و روز ٢٠ مه اعتصابشان ممنوع اعلام شد و دولت به آنها اعلام کرد که بايد قرارداد اوليه را بپذيرند.

دخالت دوباره دولت بنفع کارفرمايان

اين اولين بارى نيست که دولت در دانمارک در درگيريهاى مربوط به قراردادهاى دسته جمعى کار بين کارگران و کافرمايان دخالت کرده واعتصاب کارگران را ممنوع اعلام مى کند. با اين عمل در واقع «حق اعتصاب» که ظاهرا از حقوق اوليه کارکنان است، زير پا گذاشته شده و دولت هر گاه شرايط را «خطرناک» تشخيص دهد، حق دارد از حقوق دمکراتيک خود استفاده کرده و از اعتصابات جلوگيرى و آنها را ممنوع اعلام کند. بايد تکيد کرد که ممنوع اعلام کردن اعتصاب براى کارگران بسيار گران تمام خواهد شد. زيرا در صورت ادامه اعتصاب، حقوقى که از صندوق اعتصاب اتحاديه پرداخت مى شود، ديگر به آنها تعلق نميگيرد و در ضمن جريمه هاى کلانى را بايد بپردازند.

اعتصاب پرستاران در سال ٩٥ هم بعد از سه هفته با دخالت دولت پايان يافت. اما در آن زمان بدليل بستن درها توسط کارفرمايان، و جلوگيرى از ورود همه پرستاران به محل کار، اوضاعى بوجود آمد که دولت بهانه خوبى براى دخالت خود پيدا کرد. اما اينبار کارفرمايان از ابتدا اعلام کردند که قصد "بستن درها" را ندارند چرا که از ابتداى شروع اعتصاب پرستاران، دولت زمزمه دخالت خود را شروع کرده بود و همين امر هم پشت گرمى اى براى کارفرمايان براى ايستادن بر سر همان قرار داد اوليه و کوتاه نيامدنشان بر سر هيچ بندى از قرار داد شد.

در واقع دولت براى جلوگيرى از اضافه بودجه ناشى از افزايش دستمزدها، دست به دخالت و جلوگيرى سريع براى دست نيافتن پرستاران به اين خواستها زد.

دولت سوسيال دمکراتها با همکارى و راى احزاب راست و ليبرال يکبار ديگر به کارگران و مردم دانمارک نشان داد که براى حفظ منافع کارفرمايان و دخالت به نفع آنها، هميشه آماده است.

ادامه اعتصابات و اعتراضات

ممنوعيت اعتصاب پرستاران خشم آنها را برانگيخت و على رغم ممنوعيت ، آنها به تشکيل جلسات و ادامه اعتصاب «غيرقانونى شان» ادامه دادند. همچنين تظاهراتهايى در شهرهاى مختلف سازمان داده شد و از جمله پرستاران با بستن دهانشان در مقابل نخست وزير راهپيمايى کردند. يکى از نمايندگان پرستاران در مقابل سوال يک ژورناليست که مى پرسيد آيا دولت حق نداشت اعتصاب آنها را ممنوع اعلام کند و آيا آنها با اعتصابشان ليست انتظار براى جراحى ها را طولانى تر نخواهند کرد، اينطور جواب داد:

«ليست انتظارها خيلى قبل از اينها و وقتى دولت سياست کم کردن بودجه بيمارستانها را در پيش گرفت، طولانى شد و اعتراض امروز ما هم نتيجه همين سياست است. اين ما نيستيم که بايد جواب سياستهاى دولت را بدهيم بلکه اين خود دولت است که مسبب اصلى همه اين مسانل و از جمله نارضايتى شديد پرستاران شده است. اقدام دولت مبنى بر منع اعتصاب ما، تنها خشم ما را شديدتر و بازدهى کار ما را کمتر خواهد کرد.»

هم اکنون پرستاران و راديوگرافها به اعتصابات خود بطور بخش به بخش ادامه داده و بطور مرتب راهپيماييها و تظاهراتهايى را سازمان ميدهند. روز سه شنبه ٢٥ مه هزاران تن از پرستاران درشهرهاى مختلف دانمارک با پوشيدن لباسهاى سياه و در اعتراض به اقدام دولت و پارلمان دست به راهپيمائى زدند. آنها با پوشيدن لباسهاى سيه نمايش دفن حق اعتصاب و قراردادهاى دسته جمعى را اجرا کردند.

بعد از اعلام ممنوعيت اعتصاب وظيفه نمايندگان اتحاديه هاست که کارکنان را به برگشت به کار دعوت کنند. اما اين اعتصابات و اعتراضات تا همين امروز (٣٠ مه) ادامه داشته و بنا به اظهارات يکى از نمايندگان اتحاديه ها خشم پرستاران آنقدر زياد است که به دعوت نمايندگان هيچ اعتنايى نمى گذارند!

پشتيبانى از اعتصاب پرستاران

ازابتداى شروع اعتصاب پرستاران، شوراى بين المللى پرستاران از اعتصاب آنها پشتبانى کردند. بعد از ممنوع شدن اعتصاب هم عکس العملهاى زيادى از طرف نمايندگان کارگران در دانمارک انجام شد. از جمله اينکه بيش از صد نماينده کارگران در رشته هاى مختلف اعلام کردند که حاضرند به هر شکلى که خود پرستاران خواهانند، از خواستهاى آنها پشتيبانى کنند. ٣٠ مه ١٩٩٩