حدود ١٠ روز بعد از آن "مصوبه يکشبه" معروف، که مجلس ميخواست کارگاههاى سه نفره را از قانون کار اسلامى حذف کند ولى روز بعد آنرا براى ٦ ماه به عقب انداخت، عسگر اولادى يکى از نمايندگان جناح موسوم به راست در ٢٧ خرداد چنين گفت: "با اينکه با استدلالهاى نگرانى آور وزير محترم کار فعلا طرح (حذف کارگاههاى سه نفره) مسکوت مانده است، اما لازم است بحث کارشناسانه و صميمانه ادامه داشته باشد تا از اين طريق راهى براى مبارزه با رشد بيکارى و حرکت در جهت اشتغال زايى باز شود."

خيلى گوياست: ١. دولت اسلامى و وزير کارش از عکس العملى که چنين حرکت ارتجاعى، يعنى راندن ٢ تا ٣ ميليون کارگر ديگر به استثمار بى قانون، در بين کارگران ايجاد ميکند "نگران" هستند و "طرح" بهمين دليل "مسکوت" ماند. ٢. جمهورى اسلامى دست بردار نيست. حمله اى که رژيم در پى بيکارسازيهاى گسترده و عدم پرداخت دستمزد نزديک به دو سال است عليه طبقه کارگر شروع کرده است قرار است "کارشناسانه و صميمانه" برسى شود تا "راهى" مطابق منفعت کارفرماها و دولت شان براى تثبيت قانونى عقب راندن کارگران "باز شود". و نتيجه؟ نتيجه اينست که در هفته ها و ماههاى آتى يک جناح مردم را به مرگ خواهد گرفت، که "قانونى براى مليونها کارگر کارگاههاى کوچک لازم نيست"، تا مگر جناح ديگر ( بخصوص خانه کارگر و شوراهاى اسلامى) آنها را به تب راضى کند که "از همين قانون کار اسلامى بايد دفاع کرد". اين "مرگ" و "تب" آلترناتيوها و انتخاب هايى است که اين جانيان ريش دار و کم ريش سرمايه به خيال خود در مقابل کارگران قرار ميدهند.

اما کارگران راه خود را رفته اند: از دو سال پيش دريايى از اعتراض عليه بيکارسازى و تعويق دستمزدها راه افتاده است. اداره کار و فرماندارى و استاندارى و منزل امام جمعه کمتر شهر و استانى است که با اجتماعات و شعارهاى کارگران براى مقابله با وحشيانه ترين هجوم جمهورى اسلامى به لرزه در نيامده باشد. کارگران دولت را مسئول اين اوضاع ميدانند و ميخواهند سر به تنش نباشد.

اما اين هنوز کافى نيست. نبايد عرصه مبارزه بر سر قانون کار را براى امثال عسگر اولادى ها از يکطرف و محجوب ها و کمالى ها از طرف ديگر خالى گذاشت. کارگران بايد با قانون خود، با بالاترين مطالبات اقتصادى خود وسيعا وارد ميدان شوند! بيکارى است؟ خوب بيمه بيکارى مکفى براى همه بايد قانون شود! کار نيست؟ خوب ساعت کار به ٣٠ ساعت و کمتر تقليل داده شود تا براى همه کار ايجاد شود! قانون کارى که آزادى تشکل و اعتصاب را برسميت نشناسد مردود است. قانون کارى که تبعيض جنسى و مذهبى بين انسانها قائل ميشود بايد گورش را گم کند و غيره.

به ميدان آمدن کارگران با اين شعار ها و مطالبات مبارزه را بسيار حاد خواهد کرد. هردو جناح و کل بورژوازى با تمام چنگ و دندان در مقابل کارگران صف خواهند کشيد. اما مگر تا بحال جز اين بوده است؟ مگر طبقه کارگر ميتواند جز با مبارزه سراسرى و طبقاتى عليه کل طبقه سرمايه دار و دولت اسلامى اش حقى براى خود بدست آورد و حفظ کند؟

اين مبارزه براى مطالبات اقتصادى طبقه کارگر، اگر بخش هاى اساسى طبقه کارگر را در بربگيرد، ميتواند کارگران را به نيروى عظيم سياسى تبديل کند که در راس يک جامعه به جان آمده، براى سرنگونى جمهورى اسلامى و گرفتن سرنوشت کل جامعه و تحقق آزادى و برابرى گام بردارد.

٣٠ خرداد ٧٨